احتضنت مدينة طنجة، أخيرا، فعاليات الدورة الأولى لملتقى الهيئات والجمعيات المهنية، المنظم من طرف الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، بشراكة مع مؤسسات عمومية ومهنية، تحت شعار: “شراكة وتشبيك، جسر للنهوض بالمقاولة الصغرى بالمغرب”، وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
الملتقى الذي عرف حضور عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، شكل محطة للنقاش والتفكير في التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى، وسُبل تعزيز التشبيك بين الهيئات والجمعيات بغرض تقوية هذا النسيج الحيوي في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمات رسمية لكل من رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، وأنوار أربعي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الناصر بنمباركة، المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات – قطاع الشغل. كما تم عرض شريط مصور يوثق لأبرز أنشطة الهيئة خلال سنة 2024.
وفي لفتة تكريمية، قدّم سعيد الزكري، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، درع تقدير واعتراف للوزير الأسبق للتشغيل والشؤون الاجتماعية والخبير الاقتصادي عبد السلام الصديقي، عرفاناً بمساندته المتواصلة لأنشطة الهيئة.
وعرفت جلسة العمل الأولى التي نُظمت تحت عنوان “ميثاق الاستثمار وتحدي التنمية المستدامة للمقاولات الصغرى والمتوسطة”, مداخلة تأطيرية للصديقي، ركّز فيها على أهمية استكمال الترسانة القانونية للاستثمار، وتخليق الحياة الاقتصادية، إضافة إلى إرساء آليات حكومية شفافة ومستقلة لدعم القطاعات المنتجة، لا سيما المقاولات الصغرى.
وتواصلت النقاشات بتدخل ممثلي جمعيات وهيئات وطنية وجهوية، سلطت الضوء على إشكاليات الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية، وعبء التحملات الاجتماعية والضريبية، وضعف استفادة هذه المقاولات من برامج التكوين والمواكبة.
أما جلسة العمل الثانية، فقد تناولت موضوع “الواقع الضريبي للمقاولات الصغرى بالمغرب”.
وقدم خلالها كل من محمد الرهج، الخبير المالي والجبائي، وعبد العزيز الجبوري، عن منظمة المحاسبين المعتمدين، مداخلتين حول مستجدات قانون المالية لسنة 2025، وأثرها المباشر على المقاولات الصغرى، لا سيما ما يتعلق بصعوبات التمويل، وتأخر آجال الأداء، وتزايد حالات الإفلاس.
وخلصت أشغال الملتقى إلى جملة من التوصيات العملية، سيتم تضمينها في مذكرات موجهة إلى الجهات المعنية، مع إعداد برنامج عمل لتتبع تنفيذها ميدانيا.
