أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الصادر يوم الثلاثاء، بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أن 15 حزبا لم تقم إلى حدود الساعة بإرجاع مبالغ من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة، تتجاوز قيمتها الإجمالية 21,96 مليون درهم.
وأوضح التقرير أن هذه المبالغ تتعلق بأجزاء من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل، أو الذي تم صرفه لأغراض غير التي خُصص لها، أو الذي لم يتم إثبات صرفه بالوثائق القانونية المطلوبة، وذلك في إطار الدعم الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
وأكد المجلس أن عملية إرجاع هذه المبالغ تظل متواصلة، وتخضع لتتبع سنوي من طرفه، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
ويأتي هذا التقرير في إطار المهام الرقابية التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام، خاصة ما يتعلق بالدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية.