أظهر تشخيص المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة (OMTPME) للنسيج المقاولاتي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن عدد المقاولات عرف خلال سنتي 2022 و2023 وتيرة نمو أقل مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كوفيد، حيث بلغ عدد الإحداثات السنوية نحو 8000 مقاولة، تركزت غالبيتها في عمالة طنجة-أصيلة.
ويأتي هذا المعطى ضمن النسخة الرابعة من التقارير الجهوية التي يصدرها المرصد، والتي تُعد امتدادا للتقرير السنوي المنجز على الصعيد الوطني، بهدف تقديم صورة دقيقة عن النظام الإنتاجي في كل جهة، ووضع مجموعة من المؤشرات الأساسية رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص.
وسُجِّلت في جهة الشمال، زيادة ملحوظة في عدد المقاولات المنحلة (المفلسة) إذ انتقل المعدل السنوي، حسب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، من حوالي 760 مقاولة قبل الجائحة إلى أكثر من 1000 مقاولة خلال سنتي 2022 و2023.
ويُبرز التقرير أن المقاولات تحقق رقم معاملات يقارب 245 مليار درهم وقيمة مضافة تبلغ 45,33 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 15,2% و13,8% على التوالي مقارنة بسنة 2022، و71,8% و56,2% مقارنة بسنة 2017.
كما يشير إلى أن الصناعة التحويلية تُعد المساهم الرئيس في هذه الأرقام، بحصص تُقارب 52,8% من رقم المعاملات و42,3% من القيمة المضافة.
وحسب المرصد، فإن المقاولات الكبرى هي التي حققت 62,4% من رقم المعاملات و56,3% من القيمة المضافة المُسجَّلة. وفي المقابل، تُظهر تحليلات تطور النسيج الإنتاجي على المستوى الإقليمي وجود تفاوتات ديمغرافية في النشاط المقاولاتي.
وتُظهر المعطيات المنشورة من طرف المرصد أن عمالة طنجة-أصيلة وإقليمي وزان والعرائش تميزت بارتفاع ملحوظ في عدد المقاولات النشيطة ذات الشخصية المعنوية (EPMA)، وفي رقم المعاملات والقيمة المضافة وكذا مناصب الشغل.
فعلى سبيل المثال، يضيف المرصد، استحوذت عمالة طنجة-أصيلة في سنة 2023 على 71,3% من مجموع المقاولات النشيطة ذات الشخصية المعنوية، و88% من رقم المعاملات والقيمة المضافة على مستوى الجهة.
كما تضم هذه العمالة 57,1% من المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وتُشغّل 74,4% من مجموع الأجراء المصرّح بهم في الجهة.
وفي ما يخص ريادة الأعمال النسائية، فقد بلغت نسبة المقاولات التي تديرها نساء في الجهة سنة 2023 حوالي 14%، وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني الذي يبلغ 15,1%. وقد سجلت أعلى النسب في إقليم فحص-أنجرة بنسبة 20%، ثم إقليم شفشاون بـ14,8%، فعمالة طنجة-أصيلة بنسبة 14,6%.
أما من حيث مؤشرات التمويل البنكي، فقد أظهرت التحليلات أن 83,5% من الرصيد القائم من القروض البنكية الممنوحة للمقاولات النشيطة ذات الشخصية المعنوية تمركزت في عمالة طنجة-أصيلة، والتي تضم 71,8% من عدد المقاولات المدروسة. ومن بين هذه المقاولات، تمثل تلك التي تديرها نساء 14,9% من العدد، و10,2% من رصيد التمويلات.