تواصل سلطات مدينة طنجة خطواتها لتفعيل مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022 المتعلق بتنظيم مرفق ركن السيارات، حيث أسفرت حملة ميدانية، اليوم السبت، عن توقيف 11 شخصا يُشتبه في ممارستهم لنشاط “حراسة السيارات” بشكل غير قانوني، بمناطق متفرقة من وسط المدينة وقرب الكورنيش.
وتأتي هذه العملية، التي باشرتها السلطات المحلية بتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في سياق الاستعدادات الجارية لتنزيل قرار جماعة طنجة، القاضي بإعادة هيكلة تدبير مواقف السيارات المؤدى عنها في إطار التدبير المفوض، والمقرر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 9 يوليوز 2025.
وتؤشر هذه التوقيفات على عزم السلطات المحلية على وضع حد للفوضى التي لطالما طبعت قطاع “حراسة السيارات”، الذي ظل لسنوات يُمارَس في كثير من المواقع دون ترخيص أو مراقبة، ما خلق حالات من الابتزاز والتجاوزات تجاه المواطنين، خاصة في الفضاءات العمومية والأماكن السياحية.
ويهدف القرار التنظيمي الجديد إلى ضمان العدالة في الاستفادة من أماكن الوقوف، وحماية المرتفقين من المضايقات، عبر إنهاء مظاهر الاستغلال العشوائي للشارع العام من قبل بعض الحراس غير النظاميين، وذلك بالتوازي مع اعتماد منظومة رقمية وشفافة لتدبير مواقف السيارات.