دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى الرد على مقترحاتها الرامية إلى تحسين الإطار الديمقراطي العام قبل متم شهر غشت الجاري، فيما يُرتقب أن يشكل شهر شتنبر المقبل مرحلة حاسمة للتشاور والتفاوض حول هذه المقترحات.
وتطمح الوزارة إلى تقديم المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل، بعد أن تكون قد قطعت أشواطا مهمة في التوافق مع الأحزاب قصد تمرير هذه القوانين بسلاسة على مستوى المؤسسة التشريعية.
وأبرزت مصادر مطلعة لطنجاوة، أن ارتياح نسبي يسود داخل الأحزاب السياسية، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة، ويرتبط ذلك بالالتزامات الصارمة التي عبّر عنها وزير الداخلية بخصوص ضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة، رغم أن المسؤولية في هذا الشأن تبقى مشتركة بين الدولة والأحزاب.
وعمليا، سيكون على الأحزاب التعجيل بتقديم مذكراتها بشأن التصور الذي وُضع بين يديها، رغم استمرار الغموض حول بعض النقاط، وعلى رأسها القاسم الانتخابي، الذي يظل رغم طابعه التقني من أبرز القضايا المثيرة للجدل خلال الاستحقاقات السابقة.