- شهدت مدينة طنجة صدور أول حكم من نوعه من المحكمة الابتدائية بطنجة، قضى بإلزام سائق سيارة بدفع تعويض مالي للشركة المفوض لها تدبير مرفق ركن السيارات “صوماجيك” بعد “مخالفته” ضوابط الركن في منطقة مؤدى عنها، وفق حكم المحكمة
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام العون المحلف التابع للشركة المفوض لها، بتحرير مخالفة ضد سيارة المدعى عليه، كانت مركونة بشارع نيويورك لأكثر من 6 ساعات، دون أداء واجب الركن، رغم منحه مهلة 10 دقائق للأداء إلا أنه رفض ذلك.
وأكد محضر المعاينة، وفق الحكم، أن السائق استغل مكانا يعرف حركة كثيفة، مما تسبب للشركة في أضرار مادية وحرمانها من منافع الموقف.
وأوضحت الشركة في دعواها أن لها اتفاقيات موقعة مع جماعة طنجة لتدبير مواقف السيارات في عدة مناطق، وأن مخالفات كهذه تمثل إخلالا واضحا بالقرار التنظيمي لرئيس المجلس الجماعي رقم 2022/1357، المنشور في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية بتاريخ 22 يونيو 2023، وكذا بمقتضيات الفصل 609 من القانون الجنائي الذي يجرّم مخالفة القرارات الإدارية.
وبعد المداولة، اعتبرت المحكمة أن الركن في منطقة مؤدى عنها دون الأداء يشكل خطأ تقصيريا موجبا للتعويض، استنادا إلى قواعد المسؤولية المدنية والفصول 98 و264 من قانون الالتزامات والعقود.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي العلني والحضوري، بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 1500 درهم تعويضا عن الضرر للشركة المدعية، مع تحميله صائر الدعوى.
ويعد هذا الحكم سابقة قضائية في طنجة، قد تمهّد الطريق أمام تعزيز آليات تطبيق قانون ركن السيارات بالمناطق المؤدى عنها، وفتح الباب أمام دعاوى مشابهة مستقبلا.