قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، متابعة 86 شخصا من بين الموقوفين على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة مؤخرا عقب احتجاجات جيل Z، وذلك بتهم ثقيلة تتعلق بـ”التجمهر غير المشروع المصحوب بأعمال عنف”، و”إلحاق خسائر مادية بمؤسسات عمومية وخاصة”، إضافة إلى “الاعتداء على عناصر من القوات العمومية أثناء أداء مهامهم”.
وحسب معطيات توصل بها موقع طنجاوة، فإن النيابة العامة أحالت الموقوفين على قاضي التحقيق بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها المصالح الأمنية، على خلفية الأحداث التي تلت احتجاجات شبابية شهدتها عدد من أحياء المدينة.
وكشفت المصادر ذاتها أن التهم الموجهة للموقوفين تندرج ضمن الجنايات، بالنظر إلى حجم الأضرار التي خلفتها أعمال العنف، سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة، وكذا الإصابات التي لحقت بعدد من عناصر الأمن أثناء تدخلهم لإعادة النظام.
ومن المرتقب أن يباشر قاضي التحقيق خلال الأيام المقبلة الاستنطاق التفصيلي للموقوفين، لتحديد المسؤوليات الفردية في ما جرى، وسط دعوات حقوقية لإعمال مبدأ المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع لجميع المتابعين.