تلقى نادي المغرب أتلتيك تطوان ضربة جديدة عمّقت من أزمته المالية الخانقة، بعدما أصدرت المحكمة التجارية بطنجة حكما يقضي بالحجز على الدعم المالي المقدم للنادي من طرف جماعة تطوان، لفائدة عبد المالك أبرون، الرئيس السابق للفريق.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تنفيذ الحكم القضائي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، حيث جرى إشعار الخزينة العامة بتطوان بالحجز على المبالغ المالية المخصصة للنادي، سواء من قبل الجماعة أو أي جهة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ محضر قضائي لصالح أبرون.
ويأتي هذا القرار في وقت يعيش فيه الفريق التطواني واحدة من أصعب فتراته المالية، إذ يواجه صعوبات كبيرة في تدبير شؤونه اليومية، وتسديد مستحقات اللاعبين والأطر التقنية، وهو ما انعكس سلبا على أداء النادي الذي يمارس هذا الموسم في الدرجة الثانية من الدوري الاحترافي.
ويخشى متتبعو الشأن الرياضي في تطوان أن يؤدي هذا الوضع المتأزم إلى شلّ حركة الفريق بشكل كامل، خاصة في غياب موارد مالية قارة، في حين تُطالب جماهير “الماط” السلطات المحلية والجهات الوصية بالتدخل العاجل لإنقاذ النادي من انهيار محتمل قد يهدد تاريخه العريق في كرة القدم الوطنية.