ضحايا “مجموعة الخير” يفجرون غضبهم: فلوسنا مشات.. والأدمينات هاربين منذ عام!

نظم عدد من ضحايا ما يُعرف بـ“مجموعة الخير”، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، مطالبين بتسريع مساطر التنفيذ وإيقاف المسؤولين عن عملية النصب التي طالت مئات الأسر، وفق تصريحاتهم.
المحتجون، ومعظمهم نساء، عبّروا عن معاناة اجتماعية ونفسية امتدت لأزيد من عامين، بعد أن فقدوا مدّخراتهم في مشروع وعدهم، وفق روايتهم، بعائدات استثمارية قبل أن يكتشفوا لاحقا أنهم وقعوا ضحية احتيال منسق.
وأكد الضحايا أن المبالغ المالية التي جُمعت كانت ضخمة، ووصلت إلى “ستة ملايير سنتيم” بحسب أقوال بعض المحتجين، مشيرين إلى أن الأدمينات المسؤولين عن تسيير الجروب كانوا يتلقّون الأموال مباشرة من الضحايا، ويطمئنونهم بأن “المال محفوظ في الحساب”، قبل أن يتبيّن، حسب تعبيرهم، أن جزءا كبيرا من الأموال تم التصرف فيه في مشاريع وعقارات.
وأوضح المحتجون أن المحكمة الابتدائية سبق أن قضت لفائدتهم بالحق المدني، وأن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم، غير أن التنفيذ “ظل معلقا دون تبرير واضح”، وفق قولهم.
وأضافوا أن مذكرات بحث وطنية صدرت بحق المتهمات الرئيسات منذ عام، إلا أنهن “ما زلن في حالة فرار”، ما فاقم حالة الإحباط داخل صفوف الضحايا، الذين يقولون إن بعضهم توفوا بسبب الصدمة والضغط النفسي.
وتقول إحدى الضحايا، إن العديد من الأسر “تفككت بسبب هذا الملف”، وإن الحياة اليومية للضحايا تحولت إلى سلسلة من الأعباء بعد أن أصبح الكثير منهم عاجزا عن أداء مستحقات النقل، أو مصاريف التنقل إلى المحاكم، أو مواجهة الالتزامات المالية التي رُميت على عاتقهم.
ويطالب المحتجون السلطة القضائية بتفعيل مساطر التنفيذ في أقرب الآجال، وإلقاء القبض على المتهمات “يسرى وكريمة”، كما ورد على لسانهم، معتبرين أن استمرار الوضع على ما هو عليه “يكرّس الظلم ويعمّق جراح الأسر التي فقدت أموالها وثقتها”.
ويرى الضحايا أن إنصافهم لن يتحقق إلا باسترجاع أموالهم كاملة، وبمحاسبة كل من تورط في عملية النصب، موجهين نداء صريحا للسلطات القضائية والأمنية “بأن تحسم هذا الملف الذي دمّر حياة مئات الأسر وأدخلهم في دوامة من المعاناة”.
ويؤكد المحتجون أنهم سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية “إلى حين تنفيذ الحكم وإعادة الحقوق لأصحابها”، معتبرين أن صمودهم أصبح الخيار الوحيد المتبقي أمامهم في ظل غياب حل فعلي لحد الآن.