توصل موقع طنجاوة بشكايات متعددة من مرتفقي محطة طنجة الطرقية، يكشفون فيها عن ممارسات غير قانونية تتعلق بابتزاز مستعملي المرآب المؤقت وفرض أداءات دون أي سند قانوني أو شفافية في التدبير.
وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، يؤكد المواطنون أن مستخدَمين بالمرآب يطلبون مبالغ مالية عند خروج السيارات من المرآب، دون وجود أي لافتة تُحدد الأسعار أو مدة التوقف، ما يجعل العملية برمتها تتم في ظروف ضبابية تفتح الباب أمام الشبهات.
الأخطر، وفق روايات المرتفقين، أنه لا يتم تسليم أي ورقة عند الدخول، وعند الخروج يُفاجَأ السائقون بالمطالبة بأداء مبلغ غير محدد سلفا، وعندما يُطلب منهم تقديم “حجية الأداء” أو أي وصل رسمي، يكون الرد، “الورقة عندي”، وهي العبارة التي تحولت إلى عنوان للاستهتار ووسيلة لفرض إتاوات غير قانونية.
من جهة أخرى، يشتكي عدد من المسافرين من فرض أداء مبلغ مقابل ورقة لدخول رصيف الحافلات، وهي ورقة تحمل إشارة إلى “قرار جبائي”، غير أن مرتفقين وفاعلين محليين يعتبرون أن هذا القرار يفتقد للسند الدستوري والقانوني، إذ لا يمكن فرض أداءات على المواطنين دون إطار تنظيمي واضح صادر ومعمّم بشكل رسمي.
هذه الوقائع، التي تتكرر يومياً حسب شهادات المواطنين، تطرح أسئلة ملحّة حول مسؤولية جماعة طنجة في ضبط ممارسات موظفيها داخل المحطة، وضمان احترام القانون، وحماية المرتفقين من كل أشكال الاستغلال والابتزاز، خصوصا أن المحطة الطرقية تُعد منشأة استراتيجية تستقبل آلاف المسافرين يوميا.