أعلنت الوكالة الحضرية لطنجة، في بلاغ لها، المصادقة الرسمية والمشتركة من طرف كل من اللجنة المحلية واللجنة المركزية على الدراستين القطاعيتين الخاصتين بمنطقتي المشاريع “ESP” المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة، ومنطقة “سانية–شرق”.
وتأتي المصادقة في إطار تنزيل مقتضيات تصميم التهيئة لمقاطعتي مغوغة والسواني، المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.23.15 الصادر بتاريخ 12 يناير 2023 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7161 بتاريخ 16 يناير 2023، بعد استيفاء الدراستين لكافة المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضح البلاغ أن إعداد الدراستين تم بناء على رؤية تخطيطية شمولية تستجيب للتوجيهات التنظيمية لتصميم التهيئة، وتهدف إلى تنظيم مجالات حضرية استراتيجية وفق مقاربة متوازنة تزاوج بين تشجيع الاستثمار وضمان احترام مبادئ التعمير المستدام، مع الحفاظ على جودة المشهدين العمراني والبيئي.
وبحسب المصدر ذاته، تمتد منطقة المشاريع “ESP” على مساحة تناهز 65 هكتارا حول محطة القطار فائق السرعة بمدينة طنجة، وتُعد قطبا حضريا ذا إمكانيات اقتصادية مهمة، حيث اعتمدت الدراسة القطاعية الخاصة بها على تحليل معمق للبنية العقارية وتأثير الكثافات العمرانية والعوامل المسموح بها، مع وضع ضوابط عمرانية دقيقة تضمن انسيابية حركة السير والجولان، وتحقق انسجاما وظيفيا ومعماريا بين المباني والفضاءات العامة، بما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار الوطني والدولي.
أما بخصوص منطقة “سانية–شرق”، التي تمتد على مساحة تقارب 157 هكتارا قابلة للتعمير، فأشار بلاغ الوكالة الحضرية لطنجة إلى أن الدراسة القطاعية الخاصة بها تهدف إلى إرساء نموذج عمراني يراعي خصوصيات المجال والمخاطر الطبيعية، من خلال حماية المناطق المهددة بالفيضانات وانجراف التربة، وتعزيز المرونة البيئية، وإحداث مناطق غابوية تشكل امتداداً طبيعياً للغطاء الغابوي القائم، إلى جانب توفير مرافق عمومية ومساحات خضراء تسهم في تحسين جودة العيش وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار المسؤول.
وأكدت الوكالة الحضرية أن المصادقة على الدراستين تشكل محطة مفصلية في مسار التخطيط الحضري لمدينة طنجة، وتتويجا لمسار من الدراسات التقنية الدقيقة التي اعتمدت مقاربة تشاركية، وأرست رؤية عمرانية متكاملة تروم تحقيق توازن مستدام بين الدينامية الاقتصادية وحماية البيئة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الدراستين القطاعيتين المصادق عليهما ستشكلان الإطارين القانونيين والتنظيميين المرجعيين والملزمين، اللذين سيتم على أساسهما دراسة جميع طلبات رخص البناء داخل المنطقتين المعنيتين، بما يضمن انسجام المشاريع المستقبلية مع الضوابط العمرانية المعتمدة وأهداف التنمية الحضرية المستدامة.