قررت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم، تأجيل جلسة النظر في ملف عزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي، وذلك للمرة الثالثة، بعد عرض هيئة دفاعه وثائق جديدة على النيابة العامة، التمست على إثرها مهلة للاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها.
وجاء هذا التأجيل في إطار استكمال المسطرة القضائية المرتبطة بطلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم العرائش، استنادا إلى تقارير رقابية اعتُبرت أساسا لتحريك الدعوى، وتتعلق بما وُصف باختلالات في التدبير الإداري والمالي، خاصة في مجالات التعمير ومنح التراخيص.
ودفعت هيئة دفاع الوهابي بوثائق ومعطيات إضافية، قالت إنها تُعزز موقف موكلها وتفند عددا من الملاحظات الواردة في التقارير المعتمدة، وهو ما دفع المحكمة إلى منح النيابة العامة أجلا جديدا من أجل دراستها قبل مواصلة المناقشة.
ويأتي هذا التطور في وقت ما يزال فيه الوهابي موقوفا مؤقتا عن ممارسة مهامه على رأس الجماعة، في انتظار الحسم القضائي النهائي في الملف، الذي يُتابَع باهتمام محلي نظرا لتداعياته المحتملة على تسيير جماعة تزروت وتوازناتها داخل المجلس الجماعي.