من المرتقب أن يتم تقديم رئيس جماعة ترابية تابعة لعمالة طنجة–أصيلة، والذي يشغل أيضًا صفة مستشار برلماني، أمام النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد مغادرته المستشفى، على خلفية ملف قضائي يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وبحسب مصادر خاصة لموقع طنجاوة، فإن القضية تتعلق بشيك تبلغ قيمته حوالي مليون درهم (100 مليون سنتيم)، حيث كان من المنتظر مباشرة المسطرة القانونية في حق المعني بالأمر، قبل أن يصاب بحالة إغماء أثناء توقيفه استدعت نقله إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة، حيث يخضع للإسعافات اللازمة ووُضع تحت المراقبة الطبية.
وتفيد المصادر نفسها أن المعني بالأمر يوجد رهن الحراسة النظرية داخل المؤسسة الاستشفائية، في انتظار استقرار وضعه الصحي، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور خروجه من المستشفى، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الإدانة في قضايا إصدار شيك بدون رصيد تُعد، وفق القوانين الجاري بها العمل، من الأفعال التي قد تترتب عنها آثار قانونية جسيمة، من بينها العزل من المنصب الترابي في حال صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة.