قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، بستة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده نائبة رئيس مجلس جهة طنجة، رفيعة المنصوري، على إثر خلافات تفجرت بين الطرفين داخل حزب الاستقلال.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات متتالية عُرض خلالها الملف المتعلق بتهم مرتبطة بالسب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة، استنادا إلى معطيات ووثائق ضمّنتها المشتكية في ملفها المعروض على القضاء.
وقد خلصت المحكمة إلى مؤاخذة المتهم بالعقوبات السالبة للحرية، لتنطق بحكم يقضي بستة أشهر حبسا نافذا مع ترتب الآثار القانونية على ذلك.
وتعود أطوار القضية إلى خلافات تنظيمية وسياسية داخل حزب الاستقلال بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، حيث تقدمت رفيعة المنصوري بشكاية إلى النيابة العامة تتهم فيها نور الدين مضيان بالإساءة إليها عبر عبارات اعتبرتها جارحة ومسيئة لسمعتها وحياتها الخاصة.
كما رافق الملف جدل واسع داخل الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى المكانة السياسية للطرفين داخل الحزب والمؤسسات المنتخبة.
وسبق للملف أن عرف عدة تأجيلات قبل أن يدخل مرحلة الحسم بإصدار الحكم الابتدائي، في انتظار ما إذا كان المتهم سيقرر سلوك مسطرة الاستئناف للطعن في الحكم الصادر.