عاد الجدل من جديد بمدينة طنجة بخصوص ورش بناء كان موضوع قرار هدم قبل أكثر من سنتين، بعدما جرى رصد استئناف الأشغال بالموقع ذاته، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملفا وُصف في وقت سابق بالحساس والخطير.
وحسب معطيات استقتها الجريدة من مصادر متطابقة، فإن الأمر يتعلق بورش بحي طنجة البالية، عرف خلال شهر شتنبر من سنة 2023 حادثاخطيرا تمثل في انهيار بناية أثناء تنفيذ عملية الهدم، وهو ما أدى إلى محاصرة سائق آلية للحفر تحت الأنقاض قبل إنقاذه في اللحظات الأخيرة، وسط استنفار كبير لمختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة.
وكان الوالي السابق لجهة طنجة قد أصدر، عقب الواقعة، تعليمات صارمة تقضي بمواصلة هدم عدد من البنايات المشيدة خارج الضوابط القانونية، في إطار حملة استهدفت التصدي للبناء غير المرخص، مع التأكيد حينها على عدم التساهل مع أي خرق لقوانين التعمير.
غير أن تسجيل عودة الأشغال إلى نفس الموقع يطرح، اليوم، أكثر من تساؤل حول مدى نجاعة قرارات الهدم المتخذة سابقاً، وآليات التتبع والمراقبة الإدارية، وكذا مدى احترام المتدخلين لمقتضيات القرارات الصادرة باسم السلطة العمومية.