أثارت الدراسة القطاعية الخاصة بمنطقة المشاريع “ESP” المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة بمدينة طنجة نقاشا واسعا، عقب المصادقة الرسمية عليها، في ظل اعتراضات من طرف عدد من المنعشين العقاريين وأصحاب الأراضي بالمنطقة.
وبحسب معطيات متوفرة، فقد تفاجأ عدد من ملاك الأراضي، داخل مجال عقاري يمتد على حوالي 65 هكتارا، بتصنيف عقاراتهم كمناطق خضراء في التصميم الجديد، ما اعتبروه تقييدا لإمكانيات الاستثمار، ودفع بعضهم إلى اللجوء للقضاء الإداري.
في المقابل، تؤكد المعطيات أن الدراسة أُنجزت وفق مقاربة تقنية تهدف إلى تنظيم الكثافة العمرانية، وتحسين حركة السير، وضمان انسجام عمراني ومعماري، في إطار رؤية تروم التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وكانت الوكالة الحضرية لطنجة قد اعتبرت المصادقة على هذه الدراسة محطة مفصلية في مسار التخطيط الحضري للمدينة، في إطار رؤية تروم تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وذلك بالتزامن مع المصادقة على دراسة مماثلة تخص منطقة “سانية-شرق