كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تفاصيل حركة تعيينات وتنقيلات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، برسم دورة شتنبر 2025، همّت عدداً من محاكم المملكة، من بينها محاكم جهة طنجة–تطوان–الحسيمة
وأوضح المجلس أن هذه الحركة تندرج ضمن تصور يرمي إلى ضمان السير العادي للمحاكم، وتثمين الموارد البشرية، ومواكبة الترقيات التي أُنجزت برسم سنة 2024، إلى جانب إدماج ملحقين قضائيين من الفوج 48 وتكليف قضاة بمهام جديدة وفق حاجيات الخريطة القضائية الوطنية.
وعرفت محاكم طنجة حصة وازنة من هذه التعيينات، همّت محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، إلى جانب القضاء الإداري، حيث جرى تعيين عدد من المستشارين ونواب الوكيل العام للملك وقضاة جدد، فضلاً عن نقل قضاة من محاكم أخرى لتعزيز الموارد البشرية بالجهة.
كما شملت الحركة محاكم تطوان وشفشاون وأصيلة والعرائش ووزان، إضافة إلى تعيينات وتنقيلات همّت محاكم الاستئناف والابتدائيات بعدد من المدن الأخرى، من بينها الرباط والقنيطرة والناظور والدريوش وأكادير وتاونات وخنيفرة.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الحركة تعكس حرصه على تحقيق التوازن داخل المحاكم، وضمان الفعالية القضائية، وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة، من خلال توزيع عقلاني للكفاءات بما يخدم حسن سير القضاء على الصعيد الوطني