عاد حزب العدالة والتنمية إلى إثارة الجدل حول التوقيت المعتمد بالمملكة، معلناً دعمه الرسمي لمطلب إلغاء الساعة الإضافية والرجوع إلى التوقيت القانوني، في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول هذا الموضوع.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن اعتماد الساعة الإضافية منذ سنوات لم يحقق التوافق المطلوب، بل خلّف – وفق تعبيره – تداعيات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بتوقيت الدراسة والعمل والعبادات، إلى جانب تأثيره على وتيرة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار في هذا السياق إلى إطلاق عريضة شعبية للمطالبة بإلغاء هذا النظام.
وفي ما يخص الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حذر الحزب من أي محاولات للتأثير المسبق على نتائج الانتخابات، مؤكداً تمسكه بضمان نزاهة العملية الانتخابية وصيانة إرادة الناخبين، مع التشديد على التصدي لأي ممارسات تمس بمصداقية المسار الديمقراطي عبر الوسائل القانونية والسياسية.
كما دعا الحزب الحكومة إلى الإسراع في المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، مع توفير الشروط اللازمة لتسهيل تسجيل المواطنين، ومعالجة الإشكالات التي رافقت العمليات السابقة.