أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة الستار على ملف عزل أحمد الوهابي، الرئيس السابق لجماعة تزروت بإقليم العرائش، بعدما أصدرت أمس الإثنين حكماً نهائياً أيدت فيه القرار الابتدائي مع تشديد مضمونه.
وجاء تحريك هذا الملف عقب دعوى رفعتها وزارة الداخلية عبر عامل الإقليم، طالبت من خلالها بإبعاد الوهابي عن رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبرته اختلالات في التسيير والتدبير.
المحكمة لم تكتف بتثبيت قرار العزل من الرئاسة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، بعدما ألغت ما قضى به الحكم الابتدائي سابقاً بشأن احتفاظه بعضويته، لتقرر عزله الكامل من المجلس الجماعي.
وبهذا القرار، يصبح منصب الرئاسة والمقعد الجماعي شاغرين، ما يفتح الباب أمام مباشرة المساطر القانونية المعتمدة لإعادة ترتيب المجلس وتعويض المقعد.
ويعتبر الحكم نهاية لمسار قضائي شغل المتتبعين محلياً، بالنظر إلى ارتباطه بقضايا الحكامة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية.