فجّر المستشار الجماعي عمر بن عجيبة نقاشاً داخل دورة ماي لمجلس جماعة طنجة، بعدما طعن في قانونية اللجنة المكلفة بتقييم العقارات المرتبطة بعمليات نزع الملكية بعدد من مناطق المدينة.
وخلال الجلسة المنعقدة زوال الإثنين 4 ماي، اعتبر بن عجيبة أن تركيبة اللجنة تعرف اختلالات جوهرية، أبرزها غياب القابض المكلف بالتسجيل والتمبر، إضافة إلى عدم حضور ممثل الجماعة، وهي الجهة المعنية مباشرة بملفات نزع الملكية.
وأوضح أن هذه المعطيات تجعل، بحسب رأيه، المسطرة المعتمدة “غير مستوفية لشروطها القانونية”، ما يثير علامات استفهام حول مدى سلامة القرارات الصادرة عنها، خاصة في ملفات تهم مناطق الرهراه والعوامة وعين مشلاوة.
وفي لهجة انتقادية، أشار المستشار إلى ما وصفه بتناقض في التعاطي مع القوانين، بين التشدد في تطبيقها على المواطنين والتراخي في احترامها من طرف بعض المسؤولين.
وفي خطوة سياسية داخل المجلس، أعلن بن عجيبة أن فريق حزب الاشتراكي الموحد سيتحفظ على التصويت على نقاط نزع الملكية المدرجة ضمن جدول الأعمال، احتجاجاً على ما اعتبره خروقات في المسطرة.
وتهم هذه الملفات مشاريع تهيئة طريق بمنطقة الرهراه، إلى جانب عمليات نزع ملكية مرتبطة بمشاريع لفائدة شركة “أمانديس”.