دخل القرار الحكومي المتعلق بتنظيم بيع وتسويق أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447 حيز التنفيذ، عقب نشره في العدد 7509 من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تدابير مؤقتة تهدف إلى تأطير عمليات البيع داخل الأسواق، والحد من أي ممارسات من شأنها التسبب في ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية الخاصة بالأضاحي.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد اعتمد هذا القرار استنادا إلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات وبحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
ووفق القرار، سيتم الاقتصار على بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها، مع السماح ببعض الاستثناءات المرتبطة بالبيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق شروط محددة.
كما يفرض القرار على البائعين الإدلاء بمعطياتهم لدى السلطات المحلية قبل عرض الأضاحي للبيع، بما في ذلك الهويات وعدد الرؤوس ومصدرها، مع منع إعادة شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة تسويقها.
ويتضمن أيضا إجراءات صارمة لمنع أي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات بين البائعين لرفع الأثمان، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج القنوات التجارية الرسمية بهدف خلق ندرة مصطنعة.
كما ينص القرار على تفعيل عقوبات زجرية في حق المخالفين، تشمل الغرامات والعقوبات الحبسية، إلى جانب إمكانية إغلاق نقاط البيع وحجز الأضاحي أو الوسائل المستعملة في المخالفات.
وتتولى السلطات المحلية، تحت إشراف عمال العمالات والأقاليم، مهمة التطبيق الميداني لهذه الإجراءات، مع تأكيد الحكومة على التشدد في التنفيذ لضمان تنظيم السوق واستقرار الأسعار خلال فترة العيد.