أحبطت مصالح الجمارك المغربية محاولات تهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة خلال سنة 2025، بعدما بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات حوالي 181 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 2024 التي توقفت فيها المحجوزات عند 167 مليون درهم.
ووفق معطيات رسمية أوردتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها السنوي، فقد تم خلال السنة الماضية تشديد المراقبة على حركة المسافرين بالمنافذ الحدودية، في إطار جهود مكافحة التهريب والتصدي للمخالفات المرتبطة بنقل الأموال والعملات الأجنبية.
وأبرز التقرير أن عمليات التفتيش والمراقبة أسفرت عن تحرير 12 ألفا و178 قضية، مكنت من تحصيل حوالي 114 مليون درهم كغرامات تصالحية، إلى جانب استخلاص أكثر من 205 ملايين درهم من الرسوم والضرائب، بارتفاع ناهز 49 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وفي سياق مرتبط بمحاربة غسل الأموال، كشفت إدارة الجمارك عن تسجيل 21 ألفا و788 تصريحا بالعملة خلال سنة 2025، بقيمة مالية إجمالية فاقت 3,4 مليار درهم، ما يعكس تشديد آليات التتبع المالي وتعزيز المراقبة على المعاملات العابرة للحدود.
وأكدت الإدارة أن هذه المؤشرات تعكس فعالية المنظومة الرقابية المعتمدة، خاصة بعد تعزيز آليات الاستعلام والتنسيق مع مختلف الشركاء الأمنيين والماليين على الصعيدين الوطني والدولي.