فتح موظفون بالمديرية الجهوية للفلاحة بمدينة طنجة ملفاً قضائياً ضد شركة “صوماجيك باركينغ”، متهمين إياها باستغلال محيط يفوق النطاق القانوني المسموح به لتدبير مواقف السيارات، والمحدد في شعاع 150 متراً من أقرب مرآب مغطى تابع لها.
وحسب معطيات أوردها الموظفون في بلاغ، فإن الشركة تُواصل فرض رسوم على التوقف في مناطق قالوا إنها خارج حدود الاستغلال المسموح بها، معتبرين أن ذلك يشكل خرقاً لبنود دفتر التحملات واعتداءً على محيط المرفق العمومي الذي يشتغلون به.
وأكد المتضررون أنهم لجؤوا إلى القضاء الإداري بعد استنفادهم للمساطر الإدارية، التي شملت مراسلات رسمية ثم إنذارات قانونية عبر مفوض قضائي ومحامٍ، دون تلقي أي رد من الشركة المعنية.
وتطالب الدعوى المعروضة أمام المحكمة الإدارية بطنجة بإلزام الشركة بالكشف عن دفتر التحملات المعتمد والخريطة الرسمية لمجال التدبير المفوض، إضافة إلى تعيين خبير طبوغرافي لتحديد مدى احترامها للنطاق الترابي المحدد قانوناً.
كما تتضمن دفوعات المشتكين اتهامات بوجود خروقات في طريقة تحرير المخالفات، من بينها تسجيل مخالفات متكررة لنفس المركبة في فترات زمنية قصيرة، رغم كون محيط الإدارة يُفترض أن يستقبل موظفين ومرتفقين يقضون فترات عمل طويلة.
وفي سياق متصل، تحدث الموظفون عن ما وصفوه بمساطر متابعة فردية استُخدمت ضد بعضهم عبر آليات الأداء الإلكتروني وقضاء القرب، ما أدى إلى صدور أحكام بغرامات مالية في بعض الحالات، اعتبروها وسيلة ضغط مرتبطة بالنزاع الجماعي القائم.
ويؤكد الموظفون استمرارهم في مسار التقاضي الجماعي، مع تمسكهم بحقهم في مراقبة مدى احترام الشركة لدفتر التحملات، في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية بخصوص الملف.