تتجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى شلّ الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، بعدما أعلنت عن برنامج احتجاجي جديد رداً على تصريحات لوزير العدل قالت إنها مست مهنة المحاماة ومؤسساتها.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب الجمعية بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة ومآل المشاورات الجارية بشأنه، فضلاً عن مناقشة تداعيات التصريحات الأخيرة التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط المهنية.
وأكدت الجمعية أن المؤسسات المهنية والاجتماعية التابعة لهيئات المحامين تشتغل وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتخضع بشكل منتظم لعمليات المراقبة والتدقيق، مشددة على سلامة تدبيرها وشفافية تسييرها.
وفي أولى خطواتها العملية، قررت الجمعية مراسلة رئيس الحكومة لإطلاعه على موقفها من تصريحات وزير العدل، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية تروم توضيح معطيات الملف للرأي العام.
كما أعلنت عن توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، مع التلويح بخطوات احتجاجية إضافية في حال استمرار أسباب التوتر.
وجددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها باستقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها، داعية إلى تغليب الحوار واحترام التوافقات التي واكبت مسار إصلاح منظومة العدالة.