أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الجمعة، بوضع المستشار الجماعي المطرود من حزب الاستقلال، جمال العومي، رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار مسطرة البحث التمهيدي التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الإجراء جاء إثر شكاية تقدمت بها زوجة المعني بالأمر، تتهمه فيها بارتكاب أفعال تدخل في إطار العنف الزوجي، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، قبل اتخاذ ما تقتضيه المسطرة القانونية.
ومن المنتظر أن تواصل الضابطة القضائية أبحاثها خلال فترة الحراسة النظرية، من خلال تجميع الإفادات والمعطيات المرتبطة بالقضية، قبل إحالة نتائج التحقيق على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
ويأتي هذا التطور في ظرفية خاصة، بعدما كان حزب الاستقلال قد أعلن، قبل أيام، إنهاء عضوية العومي بشكل نهائي، عقب الجدل الذي أثارته خرجاته المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت تصريحات واتهامات طالت عدداً من المنتخبين والأشخاص، وهو ما اعتبره الحزب مسيئاً لصورته ومخالفاً لضوابط الانضباط الحزبي، ليقرر إصدار بلاغ رسمي يقضي بطرده من صفوفه.