تتجه أزمة الحريق الذي اندلع على متن إحدى بواخر شركة النقل البحري الإيطالية GNV إلى التحول إلى فضيحة مدوية تهز الشركة، بعدما تصاعدت مطالب تعويض مئات الركاب المتضررين، وسط تهديدات باللجوء إلى القضاء وملاحقة الشركة قانونياً بسبب تداعيات الحادث.
وفي تطور جديد، حملت جمعية “Adiconsum Sardegna” الإيطالية الشركة مسؤولية الأضرار النفسية والمادية التي خلفها الحريق في صفوف المسافرين، مؤكدة أن الركاب عاشوا لحظات من الرعب والارتباك خلال الرحلة، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام اضطرابات وتأخيرات غير متوقعة في الوصول إلى وجهاتهم.
واعتبرت الجمعية أن ما وقع لا يمكن التعامل معه كحادث عابر، مشددة على أن المسافرين دفعوا ثمن رحلة لم تكتمل في ظروفها الطبيعية، وهو ما يفرض على الشركة تقديم تعويضات منصفة تتناسب مع حجم الأضرار المسجلة.
ولم تخف الهيئة الإيطالية لهجتها التصعيدية، إذ لوحت بإطلاق مسار قضائي جماعي ضد GNV في حال استمرار تجاهل مطالب المتضررين، مؤكدة استعدادها لتوفير الدعم القانوني للركاب من أجل انتزاع حقوقهم.
ويضع هذا الملف الشركة في قلب عاصفة من الانتقادات، خاصة مع اتساع دائرة الغضب بين الركاب وتزايد المطالب بمساءلة GNV بشأن ظروف السلامة والتدابير المعتمدة على متن سفنها، في قضية مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الأسابيع المقبلة.