دخلت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة على خط الجدل الذي رافق سير العملية الانتخابية بعدد من مكاتب التصويت في دائرة طنجة المدينة، معلنة رفضها لما وصفته بـ«الحملة المغرضة والمفتعلة» التي أعقبت تداول مقاطع فيديو ومعطيات مرتبطة بالواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت قيادة الحزب، في بلاغ توضيحي صادر اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، إن ما جرى ببعض مكاتب التصويت بطنجة يمثل، وفق روايتها، «سيناريو محبوكاً» ومحاولة لاستهداف الحزب والتشويش عليه خلال يوم الاقتراع، معتبرة أن بعض الأطراف السياسية تقف وراء هذه الحملة بسبب ما وصفته بالحضور القوي للحزب وثقة المواطنين في برنامجه.
وأضاف البلاغ أن الحزب يعتبر أن التخوف من موقعه السياسي والتنظيمي ومن النتائج التي يراهن على تحقيقها، دفع بعض خصومه، بحسب تعبيره، إلى اعتماد أساليب تستهدف صورته ومناضليه ومحاولة التأثير على سير العملية الانتخابية.
وفي مقابل هذه الاتهامات، شددت القيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة على دعمها فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ملابسات الواقعة والكشف عن الجهات والمسؤوليات المرتبطة بها.
وأكد الحزب ثقته في مؤسسات الدولة والسلطة القضائية، وتمسكه بالاحتكام إلى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مع إعلان احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في نشر معطيات قال إنها تمس بصورة الحزب أو بمناضليه ومرشحيه.
ويأتي بلاغ القيادة الجماعية في سياق الجدل الذي أثارته وقائع شهدتها بعض مكاتب التصويت بمدينة طنجة، وما رافقها من انتشار واسع لمقاطع فيديو وروايات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية بشأن حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات.