قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية مواصلة العمل داخل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب مشاورات جرت بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما بعد إعلان نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026.
ويأتي هذا القرار امتدادا للتجربة التي جمعتهما خلال الولاية التشريعية السابقة، حيث اختار الطرفان الحفاظ على صيغة التنسيق البرلماني المشترك بدل الاشتغال بشكل منفصل داخل مجلس النواب.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن هذا التوجه يستند إلى ما يعتبرانه تقاربا وانسجاما في العمل البرلماني، وإلى تقييمهما الإيجابي للتجربة السابقة.
ومن المرتقب أن يركز الفريق المشترك خلال الولاية الجديدة على تعزيز حضوره داخل المؤسسة التشريعية، وتنسيق مواقف أعضائه في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي والترافع بشأن عدد من القضايا المطروحة.
وأكد الحزبان أن استمرار هذا التنسيق سيتم مع الحفاظ على استقلالية كل حزب وهويته التنظيمية والسياسية.