دخلت عملية تشكيل الحكومة الجديدة منعطفاً حاسماً، بعدما أفادت معطيات إعلامية باستدعاء رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى القصر الملكي، زوال الأربعاء 14 أكتوبر، في تطور يعزز التوقعات بقرب إنهاء حالة الترقب السياسي التي رافقت المفاوضات بشأن تركيبة الجهاز التنفيذي المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت بات فيه الإعلان عن الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية أقرب من أي وقت مضى، بعدما استنفدت الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية مرحلة المشاورات السياسية، لتنتقل ترتيبات إخراج الحكومة إلى حيز الوجود إلى مراحلها النهائية.
وفي هذا السياق، كشف موقع «تيل كيل عربي»، استناداً إلى مصدر وصفه بالموثوق، عن انعقاد جلسة عمل جمعت الملك محمد السادس برئيسة الحكومة المعينة، دون الكشف عن تفاصيل المباحثات أو الملفات التي تناولها اللقاء.
وتذهب المعطيات المتداولة إلى أن يوم الخميس 15 أكتوبر قد يشهد الإعلان عن الفريق الوزاري الجديد، بما ينهي فترة الانتظار التي أعقبت تكليف المنصوري بتشكيل الحكومة، ويفتح الباب أمام مباشرة السلطة التنفيذية لمهامها وفق التشكيلة المرتقبة.
ولا تقف أهمية هذه التطورات عند حدود الإعلان عن أسماء الوزراء، إذ تتزامن مع ضغط الأجندة المالية للدولة، في ظل الحديث عن التحضير لانعقاد مجلس وزاري قبل نهاية الأسبوع، لفسح المجال أمام استكمال المسار المؤسساتي لمشروع قانون المالية.
وبين اقتراب موعد الحسم في التعيينات الحكومية والاستحقاقات المالية التي تفرضها المرحلة، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بهوية الوزراء الجدد وتوزيع القطاعات الحكومية بين مكونات الأغلبية.
وفي انتظار صدور إعلان رسمي، تبقى المواعيد المتداولة بشأن تنصيب الحكومة وعقد المجلس الوزاري في نطاق المعلومات المنسوبة إلى مصادر إعلامية، دون تأكيد من الجهات الرسمية المختصة.