تسلم محمد غيلان الغزواني، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة طنجة، قراراً صادراً عن السلطات الولائية يخول له ممارسة كافة صلاحيات العمدة منير ليموري، بما يشمل تدبير الشؤون الإدارية والمالية للجماعة وتولي مهام الآمر بالصرف.
وجاء هذا المستجد عقب مرور شهر على توقيف ليموري عن ممارسة مهامه، حيث جرى تفعيل مقتضيات المادة 109 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بما يسمح للنائب الأول بتولي اختصاصات الرئاسة مؤقتاً، في انتظار الحسم في الوضعية القانونية لرئيس المجلس.
ويأتي إسناد هذه المسؤوليات إلى الغزواني في ظل وضعية خاصة يعيشها المكتب المسير لجماعة طنجة، بعد وفاة النائب الثاني للرئيس نور الدين الشنكاشي، واستمرار شغور منصب النائب العاشر، ما يرفع عدد المناصب التي لا يمارس أصحابها مهامهم داخل المكتب إلى ثلاثة، باحتساب منصب الرئيس.
ومن المنتظر أن يتولى الغزواني الإشراف المباشر على مختلف الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة، وفي مقدمتها تدبير الاعتمادات المالية، وتتبع تنفيذ المشاريع والصفقات، وضمان استمرارية الخدمات والمرافق الجماعية، إلى جانب التنسيق مع المصالح الإدارية والمنتخبين.
ويحظى النائب الأول بتجربة سياسية وحضور في الأوساط الثقافية والمدنية بمدينة طنجة، فضلاً عن علاقاته مع مختلف مكونات المجلس، وهي معطيات تكتسي أهمية في تدبير المرحلة الحالية والحفاظ على التوازن داخل الأغلبية المسيرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه جماعة طنجة عدداً من الالتزامات الإدارية والمالية والمشاريع التنموية، ما يجعل ضمان السير العادي للمؤسسة الجماعية من أبرز المسؤوليات المطروحة على الغزواني خلال الفترة المقبلة.
ويظل تولي النائب الأول لصلاحيات الرئاسة مرتبطاً بالوضعية القانونية لمنير ليموري، في انتظار اتضاح مآل توقيفه وما قد يترتب عنه من إجراءات بشأن رئاسة مجلس الجماعة.