تستعد صادرات المغرب من الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية للعودة إلى نشاطها خلال الأسبوع المقبل، بعد فترة من التوقف المؤقت فرضتها التطورات التي شهدتها أسعار المنتجات الفلاحية، وفي مقدمتها الطماطم، التي وصل ثمن الكيلوغرام الواحد منها إلى 17 درهماً في بعض الأسواق الوطنية.
وتعتزم الحكومة اعتماد نظام تدريجي لإعادة منح تراخيص التصدير، يقوم على مراقبة الكميات المعروضة للاستهلاك المحلي، وربط السماح بخروج المنتجات الفلاحية بمدى توفرها داخل المملكة، في محاولة لتجنب أي نقص قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، أفاد عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، بأن السلطات المعنية تعمل على إعداد ترتيبات تقنية تتيح إعادة تنشيط المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية، دون التأثير على تزويد السوق المغربية بالمواد الأساسية.
ومن المنتظر أن تتولى مؤسسة «موروكو فودكس» تدبير المرحلة المقبلة من إصدار التراخيص، بناء على تقييمات تنجزها لجان مختصة شرعت في دراسة وضعية الإنتاج والتموين، بهدف تحديد المنتجات القابلة للتصدير والكميات التي يمكن توجيهها إلى الخارج.
وتضع الإجراءات المرتقبة استقرار السوق الداخلية في مقدمة المعايير المعتمدة، إذ سيخضع قرار السماح بتصدير كل منتج لتقدير انعكاساته المحتملة على العرض والأسعار، بما يضمن استمرار تموين الأسواق الوطنية بالكميات اللازمة.
وكانت السلطات قد أوقفت إصدار تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا، في إجراء احترازي جاء عقب تسجيل زيادات في أسعار الخضروات، أثارت مخاوف بشأن تأثير الطلب الخارجي على وفرة السلع الموجهة للاستهلاك المحلي.
ولا يعني التوجه نحو استئناف التصدير إنهاء المراقبة المفروضة على المنتجات الفلاحية، إذ ستظل عمليات الترخيص مرتبطة بنتائج التتبع الميداني وتقييم حاجيات السوق، مع إمكانية تقييد تصدير الأصناف التي قد يؤدي تسويقها خارج المملكة إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الحد من الضغوط على أسعار المواد الغذائية، تؤكد وزارة التجارة الخارجية أن التدابير المتخذة تظل مؤقتة، وأن استمرار المبادلات التجارية مع الشركاء الأفارقة يشكل أحد مرتكزات التوجه الاقتصادي للمغرب.