خرج مدير ثانوية علال الفاسي التأهيلية بمدينة طنجة، الهواري بوطرادة، عن صمته إزاء الاتهامات التي وجهها إليه مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، كاشفاً عن معطيات تتعلق بالوضعية القانونية للجمعية، وطبيعة الأنشطة التي كانت تُمارس داخل مقرها، في تطور جديد للخلاف الذي انتقل من المؤسسة التعليمية إلى المساطر القضائية.
وجاء رد المسؤول التربوي في بلاغ توضيحي مؤرخ في 9 نونبر 2026، عقب اتهامه من طرف المكتب المسير للجمعية بتعطيل أنشطتها وتغيير أقفال مقرها ومنع أعضائها من الولوج إليه، وهي اتهامات قابلها المدير برواية مغايرة، معتبراً أن عدداً من الوقائع التي استند إليها المكتب سبقت التحاقه بالمؤسسة.
وأبرز ما حمله رد المدير تشكيكه في الصفة القانونية لأعضاء المكتب المسير، إذ أكد أن الجمعية تضم 13 عضواً، لا يتوفر أي منهم، بحسب ادعائه، على صفة أب أو أم لتلميذ يتابع دراسته بالثانوية.
وأضاف أن التركيبة التنظيمية للمكتب عرفت تغييرات شملت وفاة أحد الأعضاء، واستقالة عضوين آخرين، وعزل عضو بموجب أمر قضائي، فضلاً عن سحب توكيل عضو خامس، مشيراً إلى أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية سبق أن أصدرت إفادة بتاريخ 3 دجنبر 2025 تتعلق بعدم قانونية التوكيلات التي يستند إليها باقي الأعضاء.
وفي سياق رده على اتهامه بالتسبب في شل أنشطة الجمعية، استحضر بوطرادة مراسلة قال إن المكتب وجهها إلى المدير الإقليمي يوم 29 غشت 2025، تتضمن إعلاناً بتجميد أنشطته، أي قبل التحاقه بالمؤسسة، وفق ما أورده في بلاغه.
كما أكد أنه بادر، بتاريخ 2 شتنبر من السنة نفسها، إلى استدعاء أعضاء المكتب لعقد اجتماع تنسيقي، غير أن الدعوة لم تلقَ استجابة، معتبراً أن تحميله مسؤولية توقف الجمعية يتعارض مع التسلسل الزمني لهذه الوقائع.
ولم يقتصر رد المدير على الجانب التنظيمي، بل امتد إلى ظروف استغلال المكتب الذي تطالب الجمعية باسترجاعه، حيث أوضح أن قرار تغيير الأقفال شمل عدداً من المكاتب داخل المؤسسة، بعدما تبين أن مفاتيحها توجد بحوزة أشخاص من خارج طاقمها الإداري والتربوي.
وفي معطيات أخرى، تحدث المسؤول التربوي عن استعمال المكتب المعني في بيع الأدوات المدرسية وتقديم خدمات النسخ بمقابل مادي، مثيراً تساؤلات بشأن مداخيل هذه الأنشطة وطريقة تدبيرها، ومشيراً إلى عدم توفر سجلات محاسبية، وفق ما جاء في روايته.
وعلى مستوى محاولات تسوية الخلاف، اتهم بوطرادة المكتب المسير بعدم التجاوب مع دعوات لعقد جمع عام استثنائي، قال إنها صدرت عن عدد من الجهات المسؤولة عن قطاع التربية الوطنية، إلى جانب السلطات المحلية، بهدف معالجة الإشكالات التنظيمية التي تعرفها الجمعية.
وكشف كذلك أن الإدارة استجابت لطلب حضور لجنة إقليمية للإشراف على تسليم وثائق الجمعية، موضحاً أن اللجنة انتقلت إلى المؤسسة يوم 27 أكتوبر الماضي، غير أن رئيس الجمعية لم يحضر، بحسب البلاغ، في الموعد المحدد لإنجاز العملية.
وتأتي هذه التوضيحات بعد إعلان مكتب الجمعية، في إخبار سابق، أن أنشطته توقفت نتيجة ما وصفه بإجراءات اتخذتها الإدارة الجديدة، متهماً مدير الثانوية بالاستيلاء على مقر الجمعية ومحتوياته، ومنع أعضائها من ممارسة مهامهم، رغم المبادرات والمشاريع التي يقول إن الجمعية أنجزتها لفائدة المؤسسة خلال السنوات الماضية.
وأكد المكتب أنه لجأ إلى الجهات الإدارية المختصة ووثق بعض الوقائع بواسطة مفوض قضائي، قبل سلوك المسطرة القضائية، مشيراً إلى أن النزاع معروض على أنظار القضاء، وأن جلسة جديدة مرتقبة بتاريخ 3 دجنبر المقبل.
وفي المقابل، أوضح مدير الثانوية أنه لم يتوصل بأي تبليغ قضائي يستهدفه شخصياً، داعياً إلى احترام المساطر القضائية وعدم استباق نتائجها من خلال التصريحات والبلاغات المتداولة.
وبين اتهامات الجمعية وتوضيحات إدارة الثانوية، يتواصل الخلاف بشأن تدبير شؤون هيئة يفترض أن تضطلع بدور أساسي في دعم الحياة المدرسية، في وقت يظل فيه الحسم في الجوانب القانونية والوقائع المتنازع بشأنها رهيناً بما ستكشف عنه الوثائق الرسمية والإجراءات القضائية المختصة.