في ظل الجدل الذي يرافق إعادة هيكلة القطاع الصحي بالمغرب، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، بتوضيحات جديدة بشأن مستقبل آلاف الموظفين المعنيين بنظام المجموعات الصحية الترابية، مؤكداً أن الدولة ستواصل تحمل أجورهم، وأن وضعيتهم القانونية وحقوقهم المهنية لن تكون محل تغيير نتيجة تنزيل هذا الإصلاح.
وجاء موقف الوزير، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في سياق تتزايد فيه التساؤلات داخل الأوساط الصحية بشأن تداعيات نقل تدبير المؤسسات الصحية إلى المجموعات الترابية، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على الاستقرار الوظيفي والضمانات المالية للأطر العاملة بالقطاع.
وفي رد واضح على هذه الانشغالات، أكد المسؤول الحكومي أن الانتقال إلى النموذج التنظيمي الجديد لا يعني إنهاء ارتباط الموظفين بوضعيتهم القانونية الحالية، مشدداً على أن صفة الموظف العمومي ستظل محفوظة، دون وجود أي توجه للتراجع عنها مستقبلاً.
وبخصوص ملف الأجور، الذي يشكل إحدى أبرز نقاط النقاش بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، أوضح بجيجو أن استمرار صرف الرواتب بواسطة الخزينة العامة للمملكة ليس إجراءً استثنائياً أو التزاماً ظرفياً، بل يستند إلى مقتضيات قانونية صريحة تحول دون اعتباره مجرد تدبير مؤقت مرتبط بمرحلة تنزيل الإصلاح.
واستحضر الوزير، في هذا الإطار، المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 والمراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية، مؤكداً أن هذه المقتضيات تؤطر استمرار تحمل الدولة للأجور وتضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المرتبطة بالوضعية المهنية للموظفين المعنيين.
وفي مقابل هذه التطمينات، أقر المسؤول الحكومي بحجم القلق الذي يثيره التحول المؤسساتي المرتقب لدى مهنيي الصحة والتنظيمات النقابية، معلناً استمرار الوزارة في فتح قنوات التواصل والحوار لتوضيح الجوانب القانونية والإدارية للإصلاح، والتفاعل مع المطالب والانشغالات المرتبطة بتنفيذه.
وشدد بجيجو على أن إعادة تنظيم القطاع لا يمكن أن تحقق أهدافها على حساب استقرار موارده البشرية، معتبراً أن حماية المكتسبات المهنية وتحفيز الأطر الصحية يشكلان شرطين أساسيين لإنجاح التحولات الجارية داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وتضع هذه التصريحات ملف الضمانات الوظيفية والمالية في صلب ورش المجموعات الصحية الترابية، الذي تراهن عليه الحكومة لإحداث تحول في تدبير المؤسسات الصحية، وسط استمرار اهتمام المهنيين بكيفية تنزيل المقتضيات القانونية على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على أوضاعهم الإدارية والمهنية.