وصلت إشكالية تدهور الخدمات الصحية بإقليم العرائش إلى طاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بعدما وجهت فعاليات من المجتمع المدني مراسلة رسمية تطالب فيها باتخاذ إجراءات مستعجلة لمعالجة الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية، في ظل تزايد شكايات المواطنين من صعوبة الحصول على العلاج داخل الإقليم.
وكشفت الهيئات المدنية، في مراسلتها المؤرخة في 5 نونبر الجاري، عن استمرار مجموعة من الإكراهات التي تؤثر على جودة الخدمات الطبية، وفي مقدمتها محدودية الموارد البشرية وغياب عدد من التخصصات الضرورية، إلى جانب الضغط المتزايد على المرافق الصحية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ظروف استقبال المرضى والتكفل بحالاتهم.
وأفادت الجمعيات بأن هذه الوضعية أصبحت تدفع عددا من سكان الإقليم إلى البحث عن العلاج خارج مدنهم، خصوصا بالمؤسسات الاستشفائية بطنجة والرباط، الأمر الذي يضاعف المصاريف المرتبطة بالتنقل والإقامة والمتابعة الطبية، ويزيد من معاناة الأسر ذات الإمكانيات المحدودة.
وتبرز حدة هذه الإكراهات، وفق مضمون المراسلة، لدى المصابين بالأمراض السرطانية والاضطرابات النفسية والعقلية، الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة ومواكبة طبية منتظمة، في وقت يفرض فيه ضعف الخدمات المتاحة محليا على بعضهم قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج.
وفي مواجهة هذه الاختلالات، طالبت الهيئات المدنية الوزارة الوصية بإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية الطبية والتمريضية داخل الإقليم، والعمل على توفير التخصصات التي تعرف خصاصا، مع دعم المؤسسات الصحية بالتجهيزات اللازمة لتحسين قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات العلاجية.
كما وضعت الجمعيات عددا من المطالب المرتبطة بتوسيع الشبكة الصحية على المستوى المحلي، من بينها التعجيل بإحداث مركز صحي بحي المنار، للتخفيف من الضغط المسجل على المركز الصحي الوفاء، فضلا عن توفير شروط التشغيل الفعلي للمركز الصحي برقادة، من خلال تخصيص الأطر والتجهيزات الضرورية له.
وامتدت المطالب إلى إحداث مرافق صحية للقرب بكل من تجزئات المنار والمغرب الجديد وشعبان، بما يساهم في تقليص المسافات التي يقطعها السكان للاستفادة من الخدمات الطبية الأساسية، خصوصا في المناطق التي شهدت توسعا عمرانيا ونموا سكانيا خلال السنوات الأخيرة.
وفي الجانب المتعلق بالأمراض التي تتطلب متابعة طويلة الأمد، دعت الجمعيات إلى دراسة إمكانية توفير خدمات متخصصة لفائدة مرضى السرطان والأمراض النفسية والعقلية، أو إحداث وحدات محلية تتولى التوجيه والمواكبة والتكفل بالحالات المرضية، بما يخفف من الاعتماد المتكرر على المستشفيات خارج الإقليم.
ولم تستثن المراسلة القطاع الصحي الخاص من مطالب الإصلاح، إذ شددت على ضرورة تكثيف المراقبة القانونية للخدمات المقدمة داخل المصحات الخاصة، والتأكد من احترام حقوق المرضى ووضوح المعاملات المالية المرتبطة بالعلاج، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة لبعض التدخلات الطبية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الهيئات المدنية أن تحسين الوضع الصحي يستدعي تجاوز المعالجات الظرفية، من خلال إرساء تنسيق فعلي بين المصالح الصحية والسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، مع تعزيز آليات تتبع شكايات المواطنين والتدخل لمعالجة الاختلالات التي تعيق السير المنتظم للمرافق الصحية.
وأكدت الجمعيات أن تحركها يندرج ضمن مسعى للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية بالإقليم، بعيدا عن استهداف المسؤولين أو المؤسسات، مطالبة وزارة الصحة بالتفاعل مع المقترحات المقدمة والكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لمعالجة الإشكالات المطروحة.
كما عبرت عن استعدادها للمشاركة في لقاءات تشاورية مع الجهات المعنية، بهدف تحديد الأولويات الصحية للإقليم والبحث عن حلول عملية تستجيب لانتظارات السكان.
وتضع هذه المراسلة مجددا واقع الخدمات الصحية بإقليم العرائش تحت المجهر، في انتظار تجاوب الوزارة الوصية مع المطالب المطروحة، خصوصا ما يتعلق بتقليص الخصاص في الأطر والتخصصات الطبية، وتخفيف الأعباء التي يتحملها المرضى جراء اضطرارهم للتنقل خارج الإقليم بحثا عن العلاج.