تدرس الحكومة المغربية إطلاق برنامج سكني جديد يقوم على استغلال الأراضي المملوكة للدولة لإنجاز مساكن مخصصة للكراء بأسعار ميسرة، إلى جانب اعتماد آلية لدعم الشباب المقبلين على الاستقرار في مدن أخرى بسبب العمل، عبر تحمل ضمانة تعادل شهرين من الإيجار.
وكشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 12 نونبر، عن توجه حكومي لإشراك المنعشين العقاريين في تطوير مشاريع سكنية موجهة حصرياً للكراء، عوض الاقتصار على بناء الوحدات السكنية المعدة للبيع.
ويقوم المشروع، الذي لا يزال قيد الدراسة، على توفير عقارات عمومية لفائدة المستثمرين العقاريين، بهدف إحداث عرض سكني يستجيب لحاجيات الشباب والأسر التي تواجه صعوبات في اقتناء مسكن، خصوصاً بالمراكز الحضرية التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الإيجار.
وتشمل الترتيبات المطروحة إمكانية إخضاع المساكن المرتقبة لسقوف محددة لأسعار الكراء، مع إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من مناطق الأنشطة الاقتصادية والجامعات ووسائل النقل العمومي، بما يضمن توفير سكن يتلاءم مع الحاجيات المهنية والاجتماعية للفئات المستهدفة.
وفي إجراء آخر، تبحث الحكومة إمكانية تحمل ضمانة شهرين من الكراء لفائدة الشباب الذين يضطرون إلى تغيير محل إقامتهم للالتحاق بفرص عمل في مدن أخرى، وذلك بهدف تخفيف المصاريف المالية المطلوبة عند استئجار مسكن جديد.
ولم تحسم الحكومة بعد في الصيغة التي ستعتمدها لتنفيذ هذا الإجراء، سواء عبر أداء مبلغ الضمان مباشرة أو توفير ضمانة لفائدة مالكي العقارات، كما لم تحدد شروط الاستفادة أو الفئات المعنية بصورة نهائية.
وبخصوص المشاريع السكنية المرتقبة، أشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من تجربة إنجاز الأحياء الجامعية بشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها نموذجاً لتعبئة العقار العمومي وتشجيع الاستثمار في السكن الإيجاري.
أما في ما يتعلق بالكراء المفضي إلى التملك، فأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الصيغة مؤطرة بالقانون رقم 51.00، دون الكشف عن أي مراجعة تشريعية جديدة في هذا المجال.
وتظل هذه الإجراءات في مرحلة الإعداد، في انتظار الإعلان عن تفاصيلها التنظيمية والمالية والجدول الزمني لتنفيذها، وسط ترقب لطبيعة العرض السكني الذي ستوفره ومدى قدرته على الاستجابة للطلب المتزايد على الكراء.