وجهت نائبة برلمانية بجهة طنجة سؤالا كتابيا إلى وزير العدل بخصوص تنامي حالات الاعتداء على المحامين بمدينة طنجة.
ولفتت النائبة قلوب فيطح، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الانتباه إلى أن مدينة طنجة عرفت في الآونة الأخيرة “تواتـراً مخيفاً لحالات الاعتداء على الـمحامين في مكاتبهم وممارسة العنف في حقهم”.
واعتبرت البرلمانية في معرض سؤالها أن هذه تجد تفسيرها في صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، الـمتسمة بالهشاشة، وتدهور القدرة الشرائية، وارتفاع مستويات التضخم.
كما أن استهداف الـمحامين بمدينة طنجة بالعنف الجسدي، وفق فيطح، “يمكن تفسيره بكونه نتيجةً مباشرة لتماطل شركات التنفيذ عن الأداء، وبطء إجراءات التنفيذ، مما ينتج عنه ضياع حقوق الـمواطنات والـمواطنين”.
وبعد أن نبهت البرلمانية في سؤالها إلى خطورة هذا الوضع، وتوفر مختلف شروط تطوره إلى مستويات بالغة الخطورة، فقد أكدت على مسّه الـمباشر بالـمكانة الاعتبارية للمحامين، “الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن حقوق الـمواطنات والـمواطنين، وترسيخ قيم حقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية، فإذا بهم يجدون أنفسهم في مرمى الاعتداءات الجسدية التي تمسّ حقهم الـمباشر في الأمان الشخصي والجسدي” بتعبيرها.
وساءلت صاحبة السؤال وزير العدل عبد اللطيف وهبي حولَ الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها على وجه الاستعجال في سبيل حماية الـمحامين من كل أشكال العنف التي تستهدفهم.