حصري.. عبد النباوي يوقف قاضي تطوان وقاض آخر ويحيل ملفهما على المجلس الأعلى للسلطة القضائية

علم موقع “طنجاوة” من مصادر مطلعة بأن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرر توقيف قاضي تطوان وقاضي آخر عن العمل، وإحالة ملفهما على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المصادر ذاتها أسرت لـ”طنجاوة” أن عبد النباوي قرر أيضا توقيف راتبي القاضيين المتابعين في القضية المعروفة بـ”ملف قاضي تطوان”، مع احتفاظهما بالتعويضات العائلية فقط، بعد الضجة تلت حضورهما إحدى الجلسات بالمحكمة رغم كونهما متابعين في هذا الملف.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر تعميق البحث مع القاضيين والمحامين الأربعة، وهم ثلاثة من هيئة تطوان، بينهم مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، ومحام من هيئة الدار البيضاء، بعد أن جرى تقديمهم أمامه يوم الأربعاء الماضي.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بعد أن تقدمت زوجة المستشار باستئافية تطوان بشكاية إلى الوكيل العام بالمحكمة ذاتها تتهم فيها زوجها بـ”التلاعب بالأحكام” ومحاباة متقاضين على حساب آخرين، وتبرئة مدانين ابتدائيا أو تخفيض العقوبة مقابل مبالغ مالية ضخمة، مدلية بتسجيل يتضمن تصريحات ومحادثات لزوجها تتضمن المعطيات المذكورة.
وبعد توصله بالشكاية، أحال الوكيل العام القضية على الفرقة الوطنية من أجل الاستماع إلى الزوجة والتحقيق في أقوالها، والتبين مما تضمن التسجيل والأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيه أو كانوا أطرافا في ما تضمنه من محادثات، قبل الاستماع إلى الزوج من قبل النيابة العامة في إطار الامتياز القضائي.