علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة، أن تعليمات صارمة من الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة أعطيت من أجل فتح تحقيق معمق في فضيحة اكتشاف عملية تزوير لرخص تجارية والسكن، تحمل توقيع عمدة مدينة طنجة منير ليموري دون علمه.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت أبحاثها بخصوص شكاية عمدة مدينة طنجة.
وتضيف المصادر أنه جرى إلى حدود كتابة هذه الأسطر اكتشاف حوالي 36 رخصة مزورة، كما أن الشكوك تحوم حول وجود شبكة منظمة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال على المرتفقين أبطالها منتخبون وحتى فاعلون من المجتمع المدني.
وكان موقع طنجاوة قد انفرد أمس الثلاثاء، بنشر تفاصيل تزوير “رخصة السكن” استعمل فيها الختم والتوقيع الخاص لعمدة مدينة طنجة، ما اعتبره ليموري مسألة خطيرة تستدعي وضع شكاية في الموضوع لترتيب الأثار القانونية في حق متورط أو متورطين، وما إذا كانت هناك عصابة منظمة تقوم بتزوير الوثائق والشواهد الإدارية بمقابل مادي.