مرسوم يحظر “السوايع” بالتعليم ويكشف شروط منحة 10 آلاف درهم

يرتقب أن تصادق الحكومة خلال اجتماع مجلسها المقرر عقده يوم غد الأربعاء 27 شتنبر، على مشروع مرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
يندرج إعداد هذا المشروع، وفق مذكرته التقديمية، “في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات”.
كما يندرج هذا المشروع، الذي يتوفر ” طنجاوة” على نسخة منه، “في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، وخاصة من خلال إحداث تغيير نسقي يشمل المحددات الأساسية لجودة التعليم، وكذا الرفع من قدرات النظام التعليمي، عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ”.
وأشارت إلى أنه تم إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد، وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث “تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر”.
وأكدت الوزارة أنه تمت صياغة مضامين هذا المشروع بالاستناد إلى 4 مرتكزات، أولها يروم تحقيق التكامل والانسجام، وذلك من خلال “اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر، عبر تفريغها في ثلاث هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية، مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، وتجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها ووضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة”.
أما المرتكز الثاني فيتمثل في الاستقطاب للمهنة، من خلال “اعتماد نظام لولوج مهنة التدريس يقوم أساسا على التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية وعلى الانتقاء الأولي لاستقطاب أفضل الكفاءات وكذا الخضوع لتكوين تخصصي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفق نظام دراسة وتكوين يتلاءم مع متطلبات الوظيفة”، مع “تحديد شروط التوظيف والشهادات والتخصصات المطلوبة، واعتماد مبدأ التباري لولوج مختلف الأطر”.
ويتعلق المرتكز الثالث لهذا النظام، بـ”إلزامية التكوين الأساس والمستمر”، حيث نص النظام على اعتماد التكوين الأساس مدخلا رئيسيا لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية والرفع من أدائها وكفاءتها المهنية، إلى جانب إقراره لآلية التكوين المستمر المنتظم وجعله ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني، بالإضافة إلى إحداث مسالك جديدة للتكوين، ومراجعة شروط ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
رابع مرتكزات النظام، تضيف المذكرة التقديمية، هو “تثمين الاستحاق” من خلال “إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين، ومبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بالإضافة إلى مبدأ التكوين والتباري في شغل وتولي المناصب والمهام”.
كما يروم هذا المشروع كذلك، وفق المذكرة التقديمية، تحقيق 4 غايات أساسية، منها”التوحيد”ن وذلك من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتوحيد المسارات المهنية (من التوظيف إلى التقاعد)، والاستفادة من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.
وارتباطا بالتوظيف والتعيين، ينص مشروع المرسوم في المادة 34 منه، على أنه “يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها إثر النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، الإجازة في التربية أو الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية”.
وبموجب المادة 35 من المرسوم “يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة. الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها إثر النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين مع مراعاة التخصصات المطلوبة على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية الإجازة فى الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية”.
وفيما يخص الترسيم، ينص المرسوم على أن “يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية الذين يتم ترسيمهم باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي للأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.
وتابع المرسوم أنه “استثناء من مقتضيات المادة 34 أعلاه، يوظف أو يعين كمتمرنين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي حسب الحالة المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وشاركوا في هذه المباريات ولم ينجحوا فيها”.
وزاد: “غير أن الموارد البشرية المرتبة في الدرجة الأولى أو الممتازة من إطارها الأصلي، في تاريخ الإعلان عن نتائج المباريات المذكورة، تعين في الدرجة المطابقة لدرجتها الأصلية من الإطار الجديد”.
كما ينص المرسوم على أن “تحرص الموارد البشرية على الحفاظ على سمعة مهن التربية والتكوين، وتلتزم بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة ومؤسسات التربية والتكوين وترشيد استعمالها”.
ويلزم المرسوم أيضا أطر التدريس باحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتكوين التابعة لها وعدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم الخصوصي، إلا بترخيص كتابي مسبق، أو إعطاء دروس للدعم بمقابل لتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي تزاول بها.
مشروع المرسوم نص كذلك على أن تخصيص منحة مالية سنوية صافية قدرها عشرة آلاف درهم تؤدى عند نهاية كل سنة، لأعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”.
واشترط المرسوم للحصول على هذه المنحة ضرورة التوفر على إشهاد بالمشاركة في الدورات التكوينية المبرمجة لفائدة العاملين بالمؤسسة التعليمية واستيفاء جميع مراحلها، مع استثمار وتنزيل المقاربات البيداغوجية موضوع دورات التكوين، وتنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بالتقويم الموضوعي لإنجازات المتعلم وتتبع الأثر على مستوى تحصيله الدراسي، إلى جانب الإسهام في تفعيل أنشطة الحياة المدرسية، وكذا تقديم أنشطة الدعم التربوي المبرمج خارج حصص التدريس المعتمدة.