ما يزال موضوع منح منير ليموري لرخصة سكن لعمارة مخالفة للقانون بمنطقة “كولف المجاهدين”، يثير جدلا واسعا بين المنعشين العقاريين بطنجة، بعدما رفضت الوكالة الحضرية ذلك.
ووفق مصادر أسرت لموقع طنجاوة فإن ليموري وقع على الرخصة بالرغم من عدم موافقة الوكالة الحضرية لطلب تعديلي لتصميم العمارة، بعدما قام صاحب المشروع بالزيادة في البناء بشكل مخالف لقانون التعمير.
وتعتبر المصادر أن ما قام به ليموري يعتبر “خرقا قانونيا” يستوجب استفسارا من طرف والي جهة الشمال يونس التازي.
وكانت الساكنة المجاورة للعمارة قد تفاجأت بكون العمارة أصبحت تتوفر على سكان جدد، بالرغم من الزيادة في عملية البناء بشكل عشوائي مخالف للقانون.
بل أزيد من ذلك فإن المنعش العقاري لديه مكتب للبيع، من أجل استقبال الراغبين في شراء ما تبقى من الشقق السكنية، بالرغم من مخالفة العمارة للقانون.
واستغربت الساكنة من عدم تدخل سلطات الملحقة الإدارية السادسة، التي كان عليها تحرير مخالفة في الموضوع، وقت رصد الخرق القانوني.