استغرب مسير نزل سفري من توصله بتاريخ الإعلان عن الافراغ بواسطة القوة العمومية، من طرف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية، بالرغم من أنه يتوفر على حكم من المحكمة ذاتها يقضي بصعوبة التنفيذ.
وكشف مسير الفندق في تصريح لموقع طنجاوة أن العقار موضوع التنفيذ له صبغة تاريخية، وبالتالي يبقى خاضعا لمقتضيات القانون 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية.
وأضاف مسير الفندق أن المحكمة التجارية رفضت طلب العارض برفع صعوبة التنفيذ ابتدائيا، كما أن الملف لا زال رائجا استنافيا.
وتعود فصول القضية إلى حوالي سنة ونصف عندما اشترى رجل أعمال نافذ عددا من المنازل وفندق تاريخي ومحل تجاري من الورثة المالكين للرسوم العقارية المذكورة، حيث رفع دعوى قضائية لإفراغ الساكنة التي تقطن منذ أزيد من 60 عاما في هذه البنايات، ما اعتبروه حيفا في حقهم خصوصا وأنهم يؤدون السومة الكرائية للمالكين الأوائل بانتظام.
كما أصدرت جماعة طنجة قرارات بإفراغ العائلات على اعتبار أن البنايات المذكورة آيلة للسقوط، وذلك استنادا على خبرة تقول الساكنة إنها لم تعاين المنازل والمحلات التجارية، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية بإلغاء هذه القرارات.
وتضيف الساكنة وأصحاب هذه المحلات أن البناية توجد بقلب مدينة طنجة و في حالة جيدة ولا تحمل أي خطر سواء حاليا أو مستقبلا وتحتاج فقط إلى أعمال صيانة بسيطة وصباغة.
واعتبروا حنيها أن القرار المتخذ من طرف جماعة طنجة استند على مجرد معاينة لا ترقى إلى أدنى درجات الاعتبار القانوني نظرا لعدم استنادها على معطيات تقنية.
تجدر الإشارة إلى أن نزل سفري التاريخي تجاوز عمره الـ100 سنة، كما أن وزارة الثقافة رتبته أخيرا ضمن المآثر التاريخية لمدينة طنجة.