أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن التوقف الشامل العمل عن ممارسة العمل بجميع المحاكم في المملكة ابتداء من فاتح نوفمبر 2024.
كما أعلنت الجمعية في بيانها بدء إضراب وطني مفتوح احتجاجاً على التعديلات المقترحة لمشروع قانون المحاماة، وذلك عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم 26 أكتوبر بمدينة طنجة.
ورفضت الجمعية التعديلات المقترحة من طرف الحكومة، والتي ترى أنها تمس باستقلالية المهنة وقيمها الأساسية، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق المحامين وتقديم التضحيات اللازمة لحماية مكتسبات مهنة المحاماة، داعيةً الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون وأخذ ملاحظات المحامين بعين الاعتبار.
واعتبرت أن هذه الخطوات تأتي دفاعا عن كرامة واستقلالية مهنة المحاماة، وستستمر حتى تتحقق مطالبها ويتم تعديل المشروع القانوني بما يتماشى مع تطلعات المحامين المغاربة.