أصدرت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء، بيانا استنكاريا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”التطورات غير القانونية” التي يشهدها القطاع، وعلى رأسها الزيادة الأخيرة في تسعيرة النقل دون صدور قرار رسمي.
وأكدت التنسيقية المحلية لمهنيي الطاكسيات الصغيرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه الزيادة تُعتبر خرقا سافرا لمبدأ دولة القانون والمؤسسات، وتهدد بتعميق حالة الفوضى والارتباك التي يعيشها القطاع منذ مدة، محمّلة قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة مسؤولية الوضع المتأزم، على خلفية “تجاهله لمراسلات المهنيين ورفضه فتح قنوات الحوار بشأن مشاكلهم الحقيقية”.
وفي ذات السياق، أشار البيان إلى ما وصفه بـ”الانتقائية المفضوحة” في التعامل مع الفاعلين النقابيين والجمعويين، معتبرين أن هذا السلوك يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويُذكي الانقسام وسط المهنيين.
كما انتقدت التنسيقية ما اعتبرته “تماطلا وتلاعبا” في تدبير ملف السجل الإقليمي للسائقين، وهو الملف الذي يُعد محوريا في تنظيم وتأهيل القطاع، مشيرة إلى أن هذا التعثر يُفاقم من معاناة المهنيين ويُعيق أي مسار إصلاحي.
ولم يفت البيان أن يُعبّر عن استغرابه من “الإقصاء غير المبرر” لسيارات الأجرة الصغيرة من العمل بمطار ابن بطوطة، عبر عدم تخصيص تسعيرة خاصة بهم ضمن شباك الطاكسي الموحد بالمطار، رغم ما تُشكله هذه الخدمة من أهمية للمهنيين والمسافرين على حد سواء.
وفي ختام البيان، لوّحت التنسيقية بخوض كافة الأشكال النضالية “المشروعة” للدفاع عن حقوق المهنيين وكرامتهم، محمّلة الجهات الوصية، وخاصة قسم الاقتصاد بولاية طنجة، كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع.