أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم الأربعاء، بوضع النائب الخامس لرئيس مقاطعة مغوغة، أ.ز، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، وذلك في إطار تحقيقات جارية تتعلق بقضايا النصب والتزوير واستعماله.
وتأتي هذه التطورات بعد أن تقدم مواطن يُدعى (ع.ه)، يقطن بحي اعزيب أبقيو بمدينة طنجة، بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بمحكمة طنجة الابتدائية، يتهم فيها النائب الجماعي بارتكاب أفعال نصب واحتيال وتزوير وثائق، بناء على مقتضيات الفصول 540 و351 من القانون الجنائي المغربي.
وبحسب ما ورد في نص الشكاية المؤرخة بتاريخ 9 أبريل 2024، فإن المشتكي سلّم للمسؤول الجماعي مبلغًا ماليا قدره 120 ألف درهم كدفعة أولى، مقابل اقتناء قطعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا، تقع بدوار الهرارش البحراويين، وتندرج ضمن الأراضي الجماعية السلالية المرتبطة بالملف العقاري عدد 06/14343.
وأوضح المشتكي أنه تم إيهامه من طرف النائب الجماعي بامتلاكه للعقار موضوع المعاملة، قبل أن يكتشف لاحقا أن الأرض لا تدخل ضمن ملكية المشتكى به، مما جعله يعتبر الأمر عملية احتيال موصوفة، خاصة في ظل امتناع هذا الأخير عن إرجاع المبلغ أو تسليمه أي وثائق قانونية تثبت البيع.
وقد طالب المتضرر من الجهات القضائية المختصة حينها، بفتح تحقيق معمق في هذه القضية، ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استعداده لتقديم كافة الوثائق والأدلة التي تدعم تصريحاته.