تستعد جماعة طنجة لإطلاق مشروع ضخم لإصلاح مقرها الإداري الواقع عند زاوية زنقة مراكش وشارع طارق بن زياد، بكلفة مالية تناهز مليار سنتيم (10.7 مليون درهم)، وفق إعلان رسمي لطلب عروض وطني مفتوح رقم 2025/CT/37.
وبحسب الإعلان الصادر عن قسم الميزانية والصفقات، مصلحة الصفقات والشراءات والوسائل العامة، فإن المشروع يندرج ضمن ما وصفته الجماعة بـ”الأشغال الكبرى لصيانة قصر جماعة طنجة”، حيث تقرر فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة يوم 8 غشت المقبل، على الساعة الحادية عشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات التابعة للجماعة.
المشروع يهدف إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي لم تكشف تفاصيلها الفنية بعد، لكن الكلفة التقديرية التي حُددت في 10.792.024,08 درهم (شاملة الرسوم)، أثارت جدلا في الأوساط المهتمة بالشأن المحلي، خاصة في ظل الحديث المستمر عن النقص في عدد من الخدمات الأساسية بالمدينة، كالبنية التحتية الطرقية، والمرافق العمومية، والنظافة، وتحديث النقل الجماعي.
ويشترط الإعلان على المقاولات الراغبة في التنافس على الصفقة أن تكون حاصلة على شهادة التأهيل والتصنيف A5/3، وهو ما يشير إلى أن الأشغال المرتقبة ستكون من الفئة الكبرى في مجال البناء والصيانة.
ووفق دفتر الشروط، فقد تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 200.000 درهم، كما يُشترط على المتنافسين تقديم ملفاتهم إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية الوطنية www.marchespublics.gov.ma.
وفي وقت يرى فيه مسؤولو الجماعة أن هذه الإصلاحات ضرورية للحفاظ على البناية الإدارية ومواكبة التوسع والتطور المؤسساتي للمدينة، يعتبر منتقدون أن توجيه هذا الغلاف المالي نحو أولويات أخرى قد يكون أكثر نجاعة في الظرفية الحالية، خاصة مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المدينة.
يُذكر أن مقر جماعة طنجة يُعد من البنايات الإدارية المركزية للمدينة، ويحتضن عددا من الاجتماعات واللقاءات التي تهم التسيير المحلي.