أثارت تسريبات منسوبة إلى مجموعة من قراصنة الإنترنت جدلا واسعا، بعدما تضمنت وثائق يُزعم ارتباطها بمعاملات مالية وعقارية تخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وعلى إثر ذلك، خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بدعوة صريحة إلى استقالة الوزير.
وقال بنكيران في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية إن “تصرف وزير يُقدم وثيقة رسمية مزورة لإدارة الضرائب، ويُصرّح فيها بسعر أقل من عشر القيمة الحقيقية للعقار، يُعد تهربا ضريبيا صارخا وخرقا فاضحا للدستور، خاصة الفصلين 39 و40، ولأحكام المدونة العامة للضرائب”.
وأضاف: “استقالة هذا الوزير لم تعد خيارا، بل ضرورة تفرضها دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.. انتهى الكلام”.
وتشير المعطيات إلى أن الهجوم الإلكتروني استهدف أيضا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في تسريبات خلفت موجة تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها، خاصة أن المجموعة التي تبنّت العملية سبق لها أن نشطت في سياقات مرتبطة بالتوترات المغربية الجزائرية.