شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في تنفيذ مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات المزودة بمحرك (Cyclomoteurs) عبر استخدام جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، في خطوة تروم الحد من الحوادث المميتة الناتجة عن السرعة المفرطة لدى مستعملي هذا النوع من المركبات.
وأفادت الوكالة أن الإجراء يندرج ضمن جهودها لضمان مطابقة هذه الدراجات للمعايير القانونية، وتعزيز سلامة جميع مستعملي الطريق، حيث ستُجرى عمليات مراقبة ميدانية من طرف أعوان مؤهلين قانونيا، في نقاط يتم اختيارها بعناية لقياس السرعة الفعلية.
وبموجب هذه المسطرة، تُعد الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 50 كلم/س، مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س، بينما تُصنَّف كغير مطابقة إذا تعدت 58 كلم/س، ما يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، والتي قد تصل إلى الحجز الفوري، وغرامات تصل إلى 30 ألف درهم، أو عقوبات حبسية.
كما تنص الإجراءات على إحالة المخالفين إلى الدوائر الأمنية لاستكمال المسطرة القانونية، وتوجيه المحاضر إلى وكيل الملك بالمحكمة المختصة، مع تحرير تقارير تفصيلية بالمخالفات المسجلة.