أثار سلوك القنصلية الإسبانية بمدينة الناظور المغربية موجة من الاستياء، بعد رفضها المتكرر تسجيل عقود الزواج بين مواطنات إسبانيات ومواطنين مغاربة، رغم مرور سنوات على إتمام هذه الزيجات وفق التشريع المغربي.
الجمعية الحقوقية “الريف الكبير لحقوق الإنسان” اعتبرت هذا التصرف “عنصريا ومهينا”، مشيرة إلى أن القنصل لم يكتفِ برفض تسجيل الزواج، بل استخدم خلال لقاءات رسمية مع الزوجات وأزواجهن عبارات “مسيئة وتحقيرية” تجاه خيارهن في تأسيس أسر مع مغاربة، وهو ما يشكل “انتهاكا صريحا لكرامة المواطنين والمواطنات”، وفق تعبير الجمعية.
الجمعية أكدت أن هذا السلوك يخالف الالتزامات الدولية لإسبانيا في مجال حقوق الإنسان والمساواة وحماية الحياة الأسرية، كما نصت عليها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مدريد.
وفي بيان لها، طالبت الجمعية وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية بفتح تحقيق عاجل وشفاف، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد القنصل، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق المواطنين الإسبان المتزوجين في المغرب.