في خضم الجدل الذي أثارته احتجاجات أكادير على تردي الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني، ومع تزايد الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات بعدد من مدن المملكة، شرعت السلطات العمومية في إصدار قرارات تقضي بمنع هذه التحركات.
ففي بني ملال، أصدرت السلطات المحلية قرارا يمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج يوم الأحد المقبل، سواء تعلق الأمر بوقفة أمام المستشفى الجهوي أو مسيرة أو اعتصام أو مبيت بالفضاءات العمومية، معتبرة أن هذه الأشكال الاحتجاجية لا تتوفر على الشروط القانونية اللازمة، وقد تهدد سلامة المشاركين والنظام العام.
كما حمّل القرار المنظمين المحتملين كامل المسؤولية عن أي تبعات قانونية، مع تكليف المصالح الإدارية بتنفيذه داخل نطاق اختصاصها.
ويأتي هذا المنع في وقت يتم فيه تداول دعوات إلى تنظيم احتجاج وطني يومي 27 و28 شتنبر 2025 تحت شعار “من أجل التعليم والصحة”، للمطالبة بتحسين الخدمات العمومية وضمان الولوج إلى مؤسسات صحية وتربوية تليق بتطلعات المواطنين. غير أن هذه الدعوات لم تُنسب حتى الآن إلى أي جهة سياسية أو نقابية أو مدنية.