مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026، كشفت وزارة الداخلية عن أرقام مثيرة بخصوص متابعة المنتخبين المحليين قضائيا، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية قبل أشهر من الاستحقاق.
وأوضحت الوزارة أن عدد المنتخبين الذين تمت متابعتهم خلال سنة 2025 بلغ 302 حالة، من بينهم 52 رئيس جماعة، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا، إضافة إلى 69 رئيسا سابقا.
كما تم تقديم 216 طلبا لعزل منتخبين من مهامهم، بعد ثبوت تجاوزات أو مخالفات قانونية وإدارية.
وفي سنة 2024، بلغت المتابعات القضائية 227 حالة، منها 60 رئيسا حاليا، و31 رئيسا سابقا، و41 نائبا، و95 عضوا.
وتأتي هذه التحركات في سياق استعدادات الوزارة لضمان شفافية العملية الانتخابية المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بتدبير المال العام، وتفويت الأراضي الجماعية، واستغلال النفوذ المحلي في بعض الخدمات العمومية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ترسل رسالة واضحة للمنتخبين بأن المحاسبة والشفافية ستكون جزءاً لا يتجزأ من المرحلة الانتخابية المقبلة، وأن أي تجاوزات لن تمر دون مساءلة قضائية وإدارية، ما قد يؤثر على الخارطة السياسية المحلية قبل أسابيع قليلة من إطلاق الحملات الرسمية.